به نقل از «قدس آنلاین»

۳ دلیل جهش نرخ ارز در سال گذشته با وجود تراز مثبت ۴۳ میلیارد دلاری

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۸۴۰۷

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، یکی از آمار هایی که به طور مداوم اندازه گیری می شود و میزان آن برای یک اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری ارزش صادرات یک کشور منهای واردات آن است. به عبارتی تراز تجاری تمام تراکنش های بین المللی را اندازه گیری می کند. تراز تجاری نیز بزرگترین بخش از حساب جاری است و درآمد خالص یک کشور که از دارایی های بین المللی به دست می آید را اندازه گیری می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عبارت دقیق تر تراز تجاری، به تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات یک کشور در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. تراز تجاری مثبت نشان دهنده مازاد تجاری است در حالی که تراز تجاری منفی نشان دهنده کسری تجاری است. 

تراز تجاری مثبت ۴۳ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴۰۱

 طبق آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از کشور صادر و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. در واقع تراز تجاری غیرنفتی (صادرات تمام کالاها به جر نفت) حدودا ۶.۵ میلیارد دلار منفی بوده است.

همچنین گفتنی است  طبق بولتن آماری اوپک در سال ۲۰۲۳، میزان درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است که این رقم بیش از درآمد نفتی ایران در سال اول اجرای برجام معادل ۴۱.۱ میلیارد دلار بوده است. افزایش صادرات نفت ایران به ۱.۴ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۲۲ طبق آمار کپلر و افزایش قیمت نفت از جمله دلایل رسیدن درآمد نفتی ایران به شرایط پیش از تحریم‌هاست. 

لازم به ذکر است آمار منتشر شده توسط اوپک، مربوط به سال ۲۰۲۲ میلادی است و طبق آمارهای داخلی درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۰ میلیارد دلار می رسد. بنابراین به طور خلاصه این طور می توان گفت که تراز تجاری کل اقتصاد ایران در سال گذشته (مجموع صادرات کل اقتصاد ایران منهای واردات) حدودا برابر با ۴۳ میلیارد دلار مثبت ارزیابی می شود.

 تراز تجاری مثبت چگونه حریف جهش نرخ ارز نشد؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا با وجود مازاد منابع ارزی،  نسبت به میزان تقاضایی که برای آن در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ وجود داشت، نرخ ارز در بازار غیر رسمی حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد و تقریبا دو برابر شد. سوالی که برای پاسخ به آن باید به بررسی و واکاوی سیاست های اقتصادی سال گذشته پرداخت و با آنالیز آن ها به آن پاسخ داد.

بررسی تجارب رشد نرخ ارز در سال های گذشته نشان می دهد معمولا نرخ ارز در شرایطی در اقتصاد ایران جهش های قابل توجهی داشته است که منابع ارز نفتی کشور در برهه هایی با محدودیت و کاهش همراه شده و همین امر سبب شده تا به تقاضای ارز مورد نیاز برای وادرات پاسخ داده نشود و در نتیجه نرخ ارز در بازار غیر رسمی جهش کند. اما طبق آمار ها در سال ۱۴۰۱، حتی بدون درآمد نفتی هم، منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی تقریبا معادل ارز مورد تقاضای واردات بوده و بر همین اساس نمی توان ادعا کرد که کاهش درآمد های ارزی عامل افزایش نرخ ارز در سال گذشته بوده است.

حذف ارز ترجیحی متهم اول جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱

اگرچه نمی توان جهش نرخ ارز در سال گذشته را صرفا به یک عامل ربط داد اما به طور حتم، جدی ترین و کلیدی ترین اتفاقی که سال گذشته در فضای اقتصاد ایران رخ داد، جراحی اقتصادی یا همان حذف ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) بود. اتفاقی که در نهایت سبب ایجاد موج های پی در پی تبدیل شبه پول به پول شد و با برهم زدن روند بلند مدت پول به نقدینگی باعث روشن شدن موتور تورمی شد که نتیجه ای جز جهش نرخ ارز نداشت.

به طور خلاصه با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد تا شاهد شوکهای ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم.

همچنین لازم به ذکر است که اضافه برداشت بانک هایی که به واسطه ی حذف ارز ۴۲۰۰ با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی روبرو شدند، یکی از دلایل اصلی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی بود. از طرفی تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه ی حذف ارز ۴۲۰۰ به بانک ها وارد شد، ترازنامه ی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد و در نهایت موجب  افزایش نرخ ارز در بازار ازاد شد.

ارز توافقی، دومین متهم پرونده ی جهش نرخ ارز در سال گذشته

دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به‌طور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. به‌مرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد عرضه در نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تأمین ارز مورد نیاز واردات است.

گفتنی است همین کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و عدم پاسخگویی به ارز مورد نیاز برای وادرات، خودش به عاملی برای جهش نرخ ارز در آینده تبدیل شد.

چالش سرمایه گذاری تراستی ها و بازگشت با تاخیر ارز های صادراتی

یکی دیگر از مواردی که اقتصاد ایران را در سال های اخیر، خصوصا سال هایی که فشار تحریم ها افزایش یافته، با چالش روبرو کرده است، بازگشت ارزهای صادراتی است. تاخیر در بازگشت ارزهای حاصل صادراتی یا عدم عرضه ی آن ها در سامانه های رسمی که دولت بتواند به راحتی عرضه و تقاضای آن را رصد کند همواره یکی از عوامل مدیریت نرخ ارز به حساب می آید. لازم به ذکر است که هر موقع صحبت از بازگشت ارز های صادراتی می شود، باید نمی شود نقش شرکت های تراستی را در آن نادیده گرفت. 

گفتنی است یکی از عواملی که شاید باعث التهاب بازار ارز در سال گذشته شد، مجوز سرمایه گذاری بود که به تراستی ها واگذار شد تا با ارزهای حاصل از صادرات به سرمایه گذاری در کشور های خارجی بپردازند و همین امر موجب تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی در سال گذشته شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت ارز مهار تورم تراز تجاری نرخ ارز در سال گذشته جهش نرخ ارز در سال اقتصاد ایران میلیارد دلار ایران در سال سال ۱۴۰۱ بازار آزاد تراز تجاری بازگشت ارز درآمد نفتی ارز مورد طبق آمار بانک ها حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۸۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آلفابت به کلوب ۲ تریلیون دلاری‌ها پیوست

ارزش بازار آلفابت روز جمعه در پی انتشار گزارش مالی این شرکت که سرمایه‌گذاران را مطمئن کرد شرکت مادر گوگل، یک بازیگر بزرگ در هوش مصنوعی خواهد بود، از مرز ۲ تریلیون دلار عبور کرد.

به گزارش ایسنا، سهام آلفابت روز جمعه ۱۰ درصد افزایش یافت و به ۱۷۱.۹۵ دلار رسید که بزرگترین افزایش یک روزه از ژوئیه سال ۲۰۱۵ بود و ارزش بازار این شرکت را به ۲.۱۵ تریلیون دلار رساند. این رشد، تقریبا ۲۰۰ میلیارد دلار به ارزش بازار آلفابت افزود و یکی از بزرگترین افزایش‌های روزانه را در تاریخ بازار سهام رقم زد. سهام این شرکت امسال ۲۳ درصد رشد کرده است در حالی که رشد شاخص نزدک ۱۰۰، حدود ۵.۳ درصد بوده است.

نقطه عطف ۲ تریلیون دلاری، پس از انتشار نتایج مالی این شرکت حاصل شد. درآمد آلفابت تحت تاثیر عملکرد قوی واحد رایانش ابری این شرکت، فراتر از انتظارات بود. تقاضای ابری، تحت تاثیر رشد هوش مصنوعی بوده است و همزمان، آلفابت با اعلام سود نقدی و برنامه بازخرید ۷۰ میلیارد دلاری سهام، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد.

وین کوفمان، تحلیلگر شرکت «فونیکس فایننشیال سرویس» گفت: آلفابت به شکل فوق‌العاده‌ای مدیریت می‌شود. جریان نقدی آزاد آن، فوق العاده مبهوت‌کننده است و یک بودجه عظیم برای تحقیقات و توسعه دارد. از این رو، هر چند هیچ کس نمی‌داند کدام شرکت، بهترین محصولات هوش مصنوعی را دارد اما مشکل بتوان علیه آلفابت، شرط بست.

اگرچه ارزش بازار آلفابت در سال ۲۰۲۱، در یک روز معاملات، از سطح ۲ تریلیون دلار عبور کرد و اوایل ماه میلادی جاری، بار دیگر از این سطح توانست عبور کند اما برای نخستین بار است که در بالای ۲ تریلیون دلار بسته شد. شرکت انویدیا تحت تاثیر تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی، اوایل امسال از مرز ۲ تریلیون دلار عبور کرد در حالی که آمازون، فاصله زیادی با این رکورد ندارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مسیر رسیدن به این نقطه عطف، هموار نبوده است. ارزش سهام آلفابت در بحبوحه انتقادهای جدی نسبت به محصولات هوش مصنوعی این شرکت، نوسان داشته است و قبل از گزارش درآمد، برخی از سرمایه‌گذاران، توانایی آلفابت برای رقابت با شرکتهایی مانند OpenAI در این حوزه را زیر سوال برده بودند.

انتهای پیام